به دلیل فیلتر شدن این وبلاگ در برخی سرویس دهنده های اینترنت

وبلاگ ۸ مارس به نشانی زیر انتقال یافت:

http://8march85-01.blogfa.com

قتل‌ عام‌ زنان‌ و كودكان‌ به‌ اتهام‌ طرفداري‌ از
حزب‌ كمونيست‌ هند (ماركسيست‌ ـ لنينيست‌) در «بزرگترين‌ دموكراسي‌ دنيا»

پريسا, ايران, خيريه, شمامه قربانی, كبرا نجار,صغرا مولايی, فاطمه در خطر اعدام به وسيله سنگسار هستند

زنانی كه در بالا نام برده شده اند در خطر اعدام به وسيله سنگسار هستند

پريسا در آوريل 2004 در حال كار به عنوان يك روسپی در شيراز دستگير شده است. او در بازجويی های اوليه به اتهام زنای محصنه اعتراف كرده و ادعا كرده كه شوهرش به دليل فقر، او را به روسپيگری واداشته است. دادگاه او در ژوئن 2004 برگزار شد و در جريان آن، او اعترافش را پس گرفته است. علارغم اين، در 21 ژوئن 2004 شعبه 5 دادگاه جنايی استان فارس او را به دليل زنای محصنه به مرگ با سنگسار محكوم كرده است. در 15 نوامبر 2005، شعبه 32 ديوان عالی كشور حكم را تأييد كرد. پرونده او در حال حاضر از طرف ديوان عالی كشور تحت بازنگری است. پريسا در زندان عادل آباد شيراز زندانی است.

ايران، يك عرب اهوازی از ايل بختياري، به قرار اطلاع موقعی كه با پسر همسايه در حياط خانه اش صحبت می كرده است از سوی شوهرش با چاقو تحت حمله قرار می گيرد. او به شدت صدمه ميبيند و در حال خونريزی بيهوش روی زمين می افتد. در حالی كه او بيهوش بوده، ادعا شده است كه مرد همسايه شوهر او را با كارد خودش می كشد. در بازجويی پليس از ايران در مورد قتل، گفته شده كه او به زنای محصنه با پسر همسايه اعتراف كرده است. ولی او بعدا اعتراف خود را پس گرفته است. يك دادگاه در خوزستان او را به عنوان شريك جرم در قتل شوهرش به پنج سال زندان و به خاطر زنای محصنه به اعدام با سنگسار محكوم كرده است. ديوان عالی كشور حكم را در آوريل 2006 تأييد كرده است. وكيل او نسبت به حكم تقاضای فرجام كرده است. او در زندان سپيدار در شهر اهواز زندانی است.

خيريه يك عرب اهوازي، گفته شده كه از سوی شوهرش تحت خشونت خانوادگی قرار داشته است. او متهم شده كه با يكی از بستگان شوهرش رابطه برقرار كرده و او بعدا شوهر خيريه را كشته است. او در شعبه 3 دادگاه بهبهان در خوزستان، جنوب غرب ايران، به عنوان شريك جرم در قتل شوهرش به مرگ و به خاطر زنای محصنه به سنگسار محكوم شده است. خيريه هرگونه نقش در قتل شوهرش را منكر شده ولی به زنای محصنه اعتراف كرده است. حكم تأييد شده، و به قرار اطلاع، پرونده برای اجازه اجرا به رييس قوه قضائيه ارجاع شده است. خيريه در مورد سرنوشتش، گفته است "من حاضرم به دار آويخته شوم، ولی من را نبايد سنگسار كنند. آنها آدم را خفه ميكنند و آدم ميميرد، ولی اين كه به سر آدم سنگ بزنند خيلی سخت است."

شمامه قربانی (كه به نام ملك نيز شناخته ميشود) در ژوئن 2005 دستگير و در دادگاهی در اروميه در ژوئن 2006 به خاطر زنای محصنه به اعدام به وسيله سنگسار محكوم شده است. بنا به گزارش ها او در زندان اروميه است. به قرار اطلاع، برادران و شوهرش مردی را كه در خانه او ديده بودند به قتل رسانده اند و او نيز نزديك بوده است زير ضربات چاقوی آنان كشته شود. به قرار اطلاع، پرونده او در حال بازرسی مجدد است.

كبرا نجار كه در زندان تبريز در شمال غرب ايران زندانی است، در خطر فوری اعدام قرار دارد. او به عنوان شريك جرم در قتل شوهرش به هشت سال زندان و به خاطر زنای محصنه به اعدام با سنگسار محكوم شده است. او قرار بود پس از گذراندن مدت زندانش كه دو سال پيش پايان يافته است اعدام شود. به قرار اطلاع، او طی نامه ای از كميسيون قضايی عفو تقاضا كرده است كه در محكوميت اعدام به وسيله سنگسار او تخفيف دهند و منتظر نتيجه آن است. گفته شده كه كبرا نجار به وسيله شوهرش كه معتاد به هروئين بوده و او را به شدت ميزده به روسپيگری وادار شده بوده است. در 1995، پس از ضربات سختی كه از شوهرش خورده بود، او به يكی از مشتريانش گفته كه ميخواهد شوهرش را بكشد. بعد، ادعا شده است كه كبرا آن مشتری را سر يك قرار قبلی می برد و او شوهر كبرا را ميكشد. او به اعدام محكوم شد، ولی خانواده مقتول با گرفتن ديه او را بخشيدند.

صغرا مولايی به عنوان شريك جرم در قتل شوهرش عبدالله در ژانويه 2004 به 15 سال زندان و به خاطر زنای محصنه به اعدام با سنگسار محكوم شده است. در جريان بازجويی او گفته است "شوهرم مرتبا مرا زجر ميداد. علارغم اين، من قصد كشتن او را نداشتم. در شب حادثه ... پس از اين كه عليرضا شوهر مرا كشت، من ترسيدم در خانه بمانم چون فكر ميكردم برادرشوهرهايم مرا ميكشند. اين بود كه با عليرضا فرار كردم." عليرضا به خاطر قتل شوهر صغرا مولايی به اعدام و به خاطر "روابط نامشروع" به 100 ضربه شلاق محكوم شد. احكام يادشده در ديوان عالی كشور تحت رسيدگی است. به قرار اطلاع، صغرا مولايی در زندان رجايی شهر كرج نزديك تهران زندانی است.

در مه 2005، شعبه 71 دادگاه جنايی استان تهران فاطمه را  به عنوان شريك جرم در قتل به قصاص و به خاطر "رابطه نامشروع" با مردی به نام محمود به اعدام با سنگسار محكوم كرده است. شوهرش به به عنوان شريك جرم در قتل محمود به 16 سال زندان محكوم شده است. پرونده در حال حاضر در ديوان عالی كشور تحت رسيدگی است. بنا به يك گزارش در روزنامه اعتماد در مه 2005، درگيری بين محمود و شوهر فاطمه اتفاق افتاده بود. فاطمه اعتراف كرده كه طنابی را دور گردن محمود بسته و اين باعث خفگی او شده است. او ادعا كرده كه فقط ميخواسته دست و پای محمود را پس از اين كه بيهوش شده است ببندد و او را تحويل پليس بدهد.

امین قضایی

” گروه‎ها‎يي از فعالين جنبش زنان همزمان با تجمع22خردادسال85 درميدان هفت تير، برآن شدندكه درادامه پيگيري اهدافي كه در قطعنامه آن تجمع اعلام شده بود در جهت تلاش براي تغيير قوانين ناعادلانه و زن ستيز در ايران، حركتي جمعي و هدفمند ( كمپين) را در دستور كار خود قرار دهند. اين كمپين در واقع تلاش وسيعي براي جمع‎آوري يك ميليون امضا به منظور درخواست تغيير قوانين تبعيض‎آميز در كشورمان است.“

چه مي‎شنويم : كمپيني براي تغييرقوانين زن ستيزدر مجموعه قوانين نهادين موجود در يك كشور ؟ًَ! به نظر مترقي مي‎آيد!! حذف تبعيض جنسيتي از قانون گامي است رو به جلودر جهت برقراري حقوق برابر شهروندان صرف نظرازجنسيت‎شان. اين سياست ابتكار تازه‎اي نيست و يكي از اصول فمينيسم ليبرال است كه افق سياسي و رهايي‎بخش خود را به برابري صرف حقوقي زن و مرد در سيستم موجود محدود مي‎كندبدون آن كه متوجه گرددكه ستم جنسيتي در ساختارهاي اجتماعي بازتوليد ميشود و حتا با حذف قوانين جنسيت‎گرا در وضعيت غالب زنان تغييرمحسوسي به وجود نخواهد آمد. بايد گفت كه اين طرح كوته‎نظرانه مانند هرطرح ليبراليستي عموما قصدي براي تغييرسيستم قانوني و نهادين موجود ندارد و صرفا به تبعيض جنسيتي در درون قوانين حاكميت معترض است. اما حتا با فرض قبول اين نوع افق فمينيسم سطحي و كوته‎نظرليبرالي، بازهم مشكلي وجود دارد.

حذف تبعيض جنسيتي از مجموعه قوانين يك كشور، وقتي معنا دارد كه با وجود اين اصلاحات، كليت و دلايل وجودي اين قوانين به چالش كشيده نشود و لازمه اين كار آنست كه اين مجموعه قوانين برمبناي سكولاريسم استوار شده باشند. در واقع يك طرح فمينستي‎ليبراليستي وقتي معنا دارد كه اصول سكولاريسم و ليبراليسم حاكم بوده و قوانين بر مبناي اصل حداكثر رضايت شهروندان استوار باشد. دراين صورت مي‎توان تصور نمود‎كه قوانين زن ستيزي كه در اين مجموعه رخنه كرده است حداكثر رضايت شهروندان را ارضا نكرده و ميتوان به تغيير آن اميدوار بود. اما اگر قوانين بر مبناي ايدئولوژي يكپارچه‎اي استوار باشد كه اين قوانين عقلانيت و دليل وجودي خود را از آن مي‎گيرند ديگر نمي‎توان بدون به چالش كشاندن اين ايدئولوژي خواهان حذف بخشي ازقوانين منتج از آن شد. در واقع همين تناقض ذاتي اين طرح است كه فعالان آن را مجبور ميكند كه بند زير را به مانيفست خود بيفزايند و خود را گرفتار سفسطه‎اي غريب كنند:

” ... خواسته‎هاي اين طرح ضديتي با مباني اسلام ندارد زيرا جزو اصول دين به شمار نمي‎آيند. تغيير قوانيني كه در اين كمپين مورد درخواست است محل اختلاف بين مجتهدين و علماي دين است و بسياري از فقها از جمله آيت‎الله صانعي يا آيت‎الله بجنوردي و شمار ديگري از مجتهدين سالهاست كه بازنگري درقوانين تبعيض‎آميز عليه زنان را مورد تاييد قرار داده‎اند و تغيير آنها را مغاير با اسلام ندانسته‎اند.....“

وقتي فعالان كمپين خود را گرفتار اين تناقض مي بينند، يعني وقتي پيش‎فرض طرح خودرا سكولاريستي مي‎بينند كه اصلا در كليت قوانين وجود ندارند، وقتي متوجه مي‎شوند كه حذف جزيي از قوانين بدون به چالش كشاندن ناعقلانيت‎بنيادين آن ممكن نيست، مجبورميگردند اين چنين دست به دامان فتواهاي روشنفكرانه شوند.

بورژوازي مي‎خواهد از طريق روش‎هاي معمول فمينيسم‎ليبرال، جنبش زنان ايران را در اختيار گرفته و آن را به سمت منافع خود منحرف كند. به همين خاطر خواسته‎هاي حداقلي و بي ازرش خود را مطرح ساخته، اما حتا ابزار لازم براي اين لقمه‎گيري از حاكميت اسلامي را هم نمي‎يابد. چرا كه اصلا قوانين بر مبناي قرارداد اجتماعي و حداكثررضايت شهروندان حاصل نشده كه بخواهد با يك ميليون امضا از ايشان، اندكي در خويشتن تجديد نظر نمايد. خلاصه‎ي توجيهات فعالين كمپين آن است كه چون قوانين زن ستيز جزو اصول دين نيست پس تغيير و حذف آنها اصول و فلسفه وجودي قوانين را به خطر نمي‎اندازد. فعالين كمپين با اين طرح، گفتمان خود را از فمينيسم ليبراليستي وارد يك مسئله فقهي مي‎كنند. مي‎خواستند از جنبش خياباني فراتر بروند از مسجد و حوزه علميه سر در آوردند!

اگر مسئله فقهي است پس طرح كمپين اين نيست كه قوانين زن ستيز را با راي بخش عظيمي از مردم و به صورت دموكراتيك تغيير دهد بلكه هدف اين ميشود كه حاكميت را ترغيب نموده تا با تغيير احكام فقهي و حكومتي اين قوانين را بر طبق مصلحت خود تغيير دهد. وقتي كمپين وارد يك مسئله فقهي مي‎شود، اراده توده‎ها را منكر مي‎گردد. اما واقعيت اين است كه تبعيض جنسيتي يك قانون بد نوشته شده نيست بلكه جزئي لاينفك از كليت ساختار حقوقي و قانوني موجود است.

در مقابل برخي از فعالين براي توجيه اين گند‎كاري استدلال مي كنند كه بند فوق براي اين اضافه شده است كه مردم به خاطر عقايد مذهبي خود از برقراري ارتباط با فعالين حقوق زن منصرف نشوند. اما اين تاكتيك نيست اسم اين كار تظاهر و عوام فريبي است.

فعالين كمپين هدف اصلي خود را ارتباط با بدنه اجتماعي ذكر مي‎كنند اما اين ارتباط‎گيري چه ارزشي خواهد داشت اگر قرار باشد كه به خاطر گرفتن يك امضا از فرد، در برابر هر نوع طرز تفكري نرمش نشان داد و هيچ چالشي با عقايد زن‎ستيزانه و خرافات وي نداشت؟ اگر شما نتوانيد در اذهان توده‎ها تاثير بگذاريد چگونه مي‎توانيد حمايت آنها را جلب كنيد؟ البته كنار آمدن با واقعيت سطح فكر توده‎ها بهانه‎اي بيش نيست و اصل مطلب تناقض نظري و ذاتي اين جنبش راستگرا است. اين تناقض را مي‎توان در ديگر سياست‎هاي اصلاح‎طلبانه بورژوازي نيز مشاهده نمود. سياست‎هايي كه شكست آنها را به چشم خود ديده‎ايم.

البته خواسته‎هاي راست‎گرايانه و حداقلي فعالين اين كمپين بر ما پوشيده نيست. خواسته‎هايي كه حتا از مطالبات اكثريت مردم مانند آزادي پوشش، رابطه ميان دو جنس و خذف آپارتايد جنسي و... عقب‎ مانده‎تراست. جالب اينجاست كه فعالين كمپين خود را عين جنبش زنان به حساب مي‎آورند و هر گونه نقد و اعتراضي را نوعي مخالفت با كليت جنبش زنان مي‎دانند. اين تصور پوچ تنها نشان خودتنها انگاري و قيم‎مابي ايشان است.

نقد به اين بند از كمپين صرفا خرده‎گيري از اين جنبش و سنگ جلوي پاي آن گذاشتن نيست. بلكه تصميمي است جدي براي ممانعت از فروكاسته شدن جنبش اجتماعي زنان به مطالباتي ارتجاعي و راست‎گرايانه.

اميرحسين محمدی فرد

زماني كه خانواده از شكل مادرتباري خارج شد و جامعه به مرحله كشاورزي رسيد، توليد مازاد به وجود آمد و در پي آن مالكيت و طبقات شكل گرفت و اساس توليد بر استثمار انسان، با ديدي مردسالانه بنا شد. تقسيم كار جنسي قبل از آن نيز وجود داشت. اما تك همسري به نفع مرد اجرا شد و مالكيت در دست مرد قرار گرفت و براي بهره كشي نياز بر اعمال قدرت بود تا انسان در قيد و بند قرار گيرد. قدرت، توانايي به تسليم در آوردن فرد در برابر خواسته ها و مقاصد ديگران است. در جامعه ي امروزي – در نظام سرمايه داري، از جنبه هاي عيني اعمال قدرت كاسته شده و به طور ضمني ، با ظرافت ، و با ظاهري عقلاني و بر حق در افراد به منطق اطاعت ، دروني مي گردد. اعمال قدرت را به سه گونه كيفر دهنده ، پاداش دهنده و شرطي كننده مي توان تقسيم و بررسي كرد:
قدرت كيفر دهنده – اين نوع از اعمال قدرت به اين شكل است كه فرد از گفتن نظرات و از انجام اعمال خود سر باز مي زند و تن به نظر و خواست ديگري مي دهد؛ چون در غير اينصورت توبيخ سختي در انتظارش است. قدرت كيفر دهنده، در برگيرنده ي تنبيه و توقيف، شكنجه و حتي مرگ مي باشد. سابقاً شوهر با تهديد يا ايراد تنبيه و مجازات ، زن را وادار به اطاعت مي كرد يا روحانيون كليسا با دادن وعده ي عذابي اليم در جهان آخرت، مردم را وادار به قبول معتقدات خود مي كردند. اما امروزه ديگر ترساندن از آتش دوزخ چندان رونقي ندارد.
قدرت پاداش دهنده درست عكس قدرت كيفر دهنده است. با دادن پاداش مثبت يا چيزي با ارزش به افراد، آنها را مجبور به اطاعت مي كنند. تعريف و تمجيد (ستايش) شكلي از اين قدرت است. بطور مثال مسئله ي ساده ي‌ِ فرهنگيِ داشتنِ حق تقدم زنان براي وارد يا خارج شدن، دقيقاً همان قدرت پاداش دهنده است كه با پاداشي غير مادي، بصورت قدرت ، در دنياي امروز مسلماً پاداش نقدي است. يعني تسليم شدن در برابر مقاصد اقتصادي و يا شخصي ديگران در ازاي دريافت پول.
قدرت شرطي كننده، گونه ي سوم از اعمال قدرت است. اين قدرت بر خلاف دو گونه قبلي از راه تعيين و كنترل اعتقاد و ايجاد باور ، بر فرد اعمال مي شود. با تشويق، آموزش و ايجاد تعهد اجتماعي و اخلاقي نسبت به چيزي طبيعي و به حق نمود مي يابد و موجب تسليم شدن مي شود. و يا بطور مثال اين كه به كمك فرهنگ (چيزي از پيش تعيين شده و كادو پيچ شده) محقق سازيم كه در اينصورت تسليم شدن امري درست و از نظر سنت و آداب و رسوم با ارزش و مورد قبول به شمارمي آيد. اين مدل دوم قدرت شرطي كننده ي ضمني يا پنهان است. البته اين دو مدل گاهي با يكديگر تداخل دارند. و تميز دادن آنها از يكديگر امكان پذير نيست.
وجه مشخصه ي دو قدرت كيفر دهنده و پاداش دهنده، عينيت داشتن آنها است. يعني اعمال قدرت چه به صورت تنبيه (اجباري) و چه به صورت دادن چيزي با ارزش (پاداش) به منظور به اطاعت واداشتن، آشكار و مرئي است و كساني كه توسط اين دو نوع قدرت تن به اراده ي ديگران مي دهند، از اين اطاعت كردن مطلع اند و پاداش و مجازات را هم مي توانند بصورت عيني مشاهده كنند. اما خاصيت قدرت شرطي كننده، پنهان بودن و ضمني بودن آن است. يعني ديگر فرد اعمال قدرت را نمي بيند چون ابزار اعمال قدرت تغيير يافته و به تبع آن مطابق سنت و عرف جامعه و خانواده مي باشد.
براي اعمال قدرت ابزار هايي در دست است . شخصيت يا خصوصيت بدني (قدرت بدني) ابزاري براي اعمال قدرت كيفر دهنده به شمار مي آيد. يعني براي اعمال قدرت كيفر دهنده كه با تنبيه و شكنجه و ... همراه است، احتياج به قدرت بدني مناسب است. البته با اينكه قدرت كيفر دهنده از شكل آشكار بودنش، در سطح كلان ، تا حدودي كاسته شده ، باز در مواردي چند، در خانواده ها و اجتماعات جوان ديده مي شود.
مالكيت (ثروت) هيبتي (قاطعيت اخلاقي) و اعتماد به نفسي به فرد مي دهد كه بيشتر با قدرت پاداش دهنده قرابت دارد. براي توضيح بيشتر يك زن درپناه فردي ثروتمند و به تبع آن داراي قاطعيت اخلاقي قرار مي گيرد و تسليم مي شود.
سازمان ديگر ابزار اعمال قدرت است كه در حقيقت در بر گيرنده ي ابزارهاي شخصيت و مالكيت نيز هست. در اصل با تحت مالكيت داشتن وسايل و ابزار تبليغ، آموزش، اطلاع رساني و حتي فرهنگ سازي در جامعه و خانواده و با همان هيبت و قاطعيت اخلاقي و دادن پاداش و اعمال زور، قدرت شرطي كننده را اعمال مي كند.
قدرت كيفر دهنده در دوران برده داري و فئودالي، كه خشونت براي انقياد زني كه به نافرمان بوده، كاربرد بسيار داشته اما در جوامع سرمايه داري امروز كاربر خود را تا حدي از دست داده و يا حداقل تغيير ظاهري پيدا كرده است به گونه اي كه بصورت دادن زر و زيور يا با در اختيار قرار دادن امكانات تفريحي و رفاهي و قابل تشخيص است . امروزه كار كردن زن در بيرون از خانه و كسب درآمدي مستقل از مرد، در دل قدرت شرطي كننده قرار گرفته است.
روزي سيستم سرمايه داري، و خانواده به عنوان مظهر آن، با خصلتي مردسالارانه ، بر اين بود كه زن در چرخه ي توليد نقش منفعل داشته باشد و در خانه بماند. بنابراين ، صاحب سرمايه، به طور غير مستقيم از طريق شوهر، پدر، برادر، فرزندان و بطور كل مرد خانه (نماينده ي نظام سرمايه داري در خانواده و خانواده به عنوان واحدي كوچك از جامعه) يا هر كسي كه زن او را به عنوان نيروي كال تحويل جامعه مي داد، از زن بهره مي برد. زن خانه دار بيرون از خانه كار نمي كرد، با اين حال از سوي طبقه ي حاكم استثمار مي شد. چون زن نيروي كار منفعلي بود كه جيره و مواجب نمي گرفت در صورتي كه وظيفه ي نگهداري از خانه، شست و شوي لباس، تهيه ي غذا را بر عهدا داشت ، تا نيروي كارِ سيستمِ سرمايه داري را باز توليد كند و از طرفي ديگر به فرزند زايي و نگهداري از آنان مشغول بود تا نيروي كار آينده را تامين كند و اين استثمار شدن مضاعف يك انسان در نظام سرمايه داري به علت تقسيم كار جنسي است. در قيد قراردادن زن به منظور بهره كشي، از طريق اعمال قدرت از سوي طبقه حاكم و نماينده اش در خانه (مرد) ميسر است. بخش اعظم اين اطاعت توسط اعمال قدرت شرطي كننده به دست مي آيد. دختر بچه در خانواده آموزش مي بيند كه به منظور زنِ كامل و بالغي شدن بايد از مادرش الگو برداري كند. و شكل گرفتن شخصيت اش با شخصيت و جايگاه مادرش در جامعه و خانواده پيوستگي دارد. در مدرسه و نهادهاي مذهبي نيز، آموزش دوباره مي بيند و فرهنگ جامعه و خانه داري سنت و رسم قوانين نيز در هيمن راستا نقش دارند و خانه داري و شوهر داري و فرزند داري را به امري مقدس تبديل كنند چرا كه سيستم سرمايه داري احتياج به نيروي كاري دارد بدون دستمزد ، براي باز توليد نيروي كار و تضمين تامين نيروي كار مورد نياز در آينده.
اين سرسپردگي در قديم الايام بيشتر متكي بر اين بود كه يك امر طبيعي است. بخشي از اين باور زاده ي تعليم و تربيت در خانواده و ديگر نهادهاي ارزش سازي همچون راديو و تلويزيون است و بخش عمده ي اين تسليم ناشي ازقبول محض چيزي است كه اجتماع و فرهنگ از ديرباز به حق و پسنديده دانسته و اين همان قدرت شرطي كننده است كه قدرت اعمال نفوذ بسيار دارد.
اما در جامعه ي نوين و به اصطلاح مدرنِ امروزي كه سرمايه داري پيشرفت قابل توجهي داشته و چرخه ي صنعت سنگين تر و چرخيدنش سريع تر شده، زن نيز بايد در عرصه ي توليد قدم بگذارد. اما نه با دستمزدي برابر مردان در صورتيكه كاري يكسان انجام مي دهد و حتي گاهي به خاطر خصوصيات فيزيكي ، شرايط دشوارتري را متحمل مي شود. زن امروزي را براي اينكه بتوان از محيط خانه به عرصه ي توليد كشيد، احتياج به باوري جديد است. فرهنگي به اصطلاح مدرن و امروزي كه با آموزش و تربيتي متفاوت از ديروز بدست مي آيد. و اين وظيفه بر عهده ي سازماني است كه وسايل مورد نياز تبليغ و آموزش ، براي فرهنگ سازي جديد را، در مالكيت خود دارد.
زن جامعه ي امروز معتقد مي شود كه ديگر نبايد در خانه بماند و بايد داراي استقلال مالي (پاداش بصورت دستمزد از سوي سيستم) باشد! و اين دقيقاً همان قبول محض آن چيزي است كه پيش از اين به عنوان نتيجه ي اعمال قدرت شرطي كننده نام برديم. اين عقلاني و صحيح جلوه دادن وضعيت موجود است كه با كنار گذاشتن ارزش ديروز كه در آموقع كاربرد داشته ، بدست مي آيد. ديگر اعتقاد گذشته مبني برامر مقدس خانه داري براي حفظ نظام سرمايه داري و پيشبرد مقاصداش كارساز نيست. بلكه باوري جديد و فرهنگي نو در قالب بسته بندي هاي شيك نياز است كه به ظاهر سنت شكسن باشد تا چرخه ي سود دهي را بچرخاند . در حقيقت در دوران سرمايه داري امروز، شكل استثمار مضاعف است كه تغيير كرده و از حالت آشكار و صريح به صورت پنهاني و چه بسا متمدن در آمده است.


(۱) برگرفته از نشریه ی آرمان نو

جنبش سياسي زنان تنها هنگامي مي تواند به معناي واقعي كلمه ظهور كند كه خودجوش، راديكال، جمعي، و سازمان يافته و مبتني بر نگرش و ايدئولوژي خاص جنبش زنان و عاري از عناصر تاريخي مرد سالارانه باشد. ليكن برابري سياسي زنان با مردان در جوامع امروزي بيشتر جنبه ي حقوقي دارد تا واقعي . برابري حقوقي تنها رو بنا و پوششي است بر استثمار تاريخي پدرسالاري و سرمايه داري – لذا چنين كه در جوامع غربي نيز شاهد بوديم ، رفع موانع حقوقي و نوسازي اجتماعي تدريجي ضرورتاً موجب گسترش مشاركت زنان در زندگي سياسي نمي گردد. اين واقعيت موجب رواج برخي نظريات با منشاء مرد سالارانه در خصوص حدود و توانايي مشاركت زنان در زندگي سياسي گرديده است. مبني بر اين كه «طبعِ» زنان با سياست به معني قدرت و خشونت الفتي ندارد. درواقع در نگرش هاي ليبرالي نسبت به مشاركت زنان در زندگي سياسي تاكيد مي شود كه زنان بايد خودشان را با واقعيت زندگي سياسي سازش دهند و خصال «مردانه» لازم را كسب كنند –حال آنكه دولت و سياست پديده اي مردسالارانه است و تنها با تغيير در ساخت قدرت مي توان زنان را از لحاظ سياسي فعال ساخت وگرنه مشاركت زنان در زندگيِ سياسي به مفهومِ فرديِ رايج آن در حقيقت به معناي «زن زدايي» است.
هر جامعه در بطن خود حاوي شكافهاي گوناگون طبقاتي ، جنسيتي ، مذهبي ، نژادي، قومي و سنّي و ... مي باشد. تحليل جايگاه و تحولات قدرت در هر جامعه بدون توجه به شكافهاي اجتماعي، پايه ي آن ناقص و سطحي نگرانه است. لذا موضوع اين مقاله، يعني مشاركت سياسي زنان پس از انقالب 57 بدون توجه به شكاف جنسيتي و مناسبات آن با شكافهاي طبقاتي و مذهبي (در پيوند با شكاف سنّت و تجدد) قابل طرح نمي باشد.
ابتدا نگاهي به نقشي نيروهاي طبقاتي و مذهبي در انقلاب 57 و پس از آن مي اندازيم و سپس تاثير اين دو را بر شكاف جنسيتي ارزيابي مي كنيم – آنگاه به نقش قانون گذاري و آموزش به عنوان دو ركن تثبيت و باز توليد مرد سالاري در دوران پس از انقلاب مي پردازيم.
بورژوازي صنعتي كه عمدتا طي دوره ي زماني 1357 – 1340 پديد آمد و رو به رشد نها ، پس از انقلاب با فرار برخي سرمايه داران و تعطيلي برخي كارخانجات و كاهش توليد داخلي و ملي شدن بخشي از صنايع رو به افول نهاد و در عوض نفوذ بازار سنتي در سياست ايران با توجه به همبستگي تاريخي ميان روحانيت و بازار گسترش يافته و همچنين كاست روحانيت توانست تحت شعارهاي مذهبي ، ضدّ استعماري و ضد امپرياليستي و ضدّ سرمايه داري (صنعتي) با تاكيد بر خود كفايي اقتصادي بخش قابل توجّهي از خرده بورژوازي را بسيج كند. بدين سان روحانيت با تبليغ گونه اي ايدئولوژي ناسيوناليسم مذهبي و با تاكيد بر اقتصاد نفتي (نيمه دولتي) در پي به تعويق انداختن پديدار شدن شكاف و تضاد طبقاتي بود.
بنابراين در حالي كه با وقوع انقلاب، به دنبال فعال شدن شكافهاي اجتماعي، شكاف جنسيتي نيز فعّال گشته بود، (براي مثال مي توان از تشكيل 20 تجمع و نشريه ي مستقل زنان در سالهاي 58-57 نام برد كه 70-60 درصد آن ها نيز گرايشات ماركسيستي داشتند)، با استقرار نظام جمهوري اسلامي، و با توجه به رويكرد خاص روحانيت نسبت به سرمايه داري، ضمن نفي برخي گونه هاي عام استثمار زنان از طريق سرمايه داري همچون نمايان ساختن زن به عنوان كالايي جنسي در تجارت و نيز بهره كشي از زنان در قالب مصرف كنندگان بازارهايي خاص، ريشه ي اصلي استثمار زنان توسط سرمايه داري، يعني نقش زن به عنوان مادر و باز توليد كننده نيروي كار از طريق مراقبت و نيز توليد مثل و تربيت نسل جديد وسيعاً ترويج و تبليغ گرديد. براي مثال در مقدمه يِ قانون اساسي مي خوانيم: «زن ابزار و شيئي نبوده و در خدمت اشاعه ي مصرف زدگي و استثمار نيست / بلكه وظيفه ي مادري و همرزمي با مردان در ميادين فعال حيات را دا را مي باشد»؛ كه نقش اجتماعي زن در اين جا محدود به گونه اي مشاركت بسيجي مختص دوره ي اول پس از انقلاب مي شود. همچنين طبق ماده ي 20 مصوبه ي مورخ 2/5/1371 شورايعالي انقلاب فرهنگي، وظايفي چون مادري و تربيت نسل آينده و مديريت خانه بر عهده زنان نهاده شده است. اما نقش سنّت و مذهب در تزريق روح مرد سالاري به قوانين ، به اينجا ختم نمي گردد. ما در قوانين خود شاهد صور آشكار و پنهان تبعيض عليه زنان هستيم. براي مثال طبق ماده ي 1170 قانون مدني، شوهر اختيار دارد زن خود را از اشتغال منع كند. همچنين در قوانين ، سهم فرزند دختر از ارث نصف سهم فرزند پسر، ديه زن نصف ديه مرد، و طلاق حق مطلقه مرد محسوب مي شود. زن در قوانين ايران نه همطراز مرد، كه گويي نصف وي محسوب مي شود. اما در سطحي پنهان تر، نگرش در ميان نيروهاي اجتماعي حاكم از لحاظ اجتماعي بر اطاعت ، انضباط و سلسله مراتب وحدت طبقات و همبستگي است و به لحاظ فرهنگي، متوجه ساختن ارزش هاي فرهنگي غايي، به بسيج توده اي جهت سرپوش نهادن بر فقدان ضرورت نهادينه شدن مشاركت مدني (كه خود برخاسته از تشديد تعارضات و تضادهاي جامعه بوده) تاكيد مي كند، با جهت دهي به قوانين در راستاي:
1. اقتصادي : تشويق زنان به قبول مشاغل نيمه وقت و موقت
2. حقوق مدني – اجتماعي: كاهش سن ازدواج ، لغو برنامه هاي تنظيم خانواده و الغاي دادگاه هاي حمايت از خانواده
3. فرهنگي: تاكيد بر پوشش اسلامي اجباري و جداسازي در محيط هاي زنانه و مردانه در جهت بازتوليدِ ديگريِ فرادست.
4. ايجاد ناامني پنهان در فضاي اجتماعي با هدف افزايش اقتدار مردسالارانه در نهاد خانواده زير پوشش امنيت
تبعيت زنان از شوهران را به شكل مضمر، ولي با استفاده از تصميم گيري هاي پنهان، ايجاد منافع كاذب و نظام انضباطيِ بازتوليد مردانه به متن قوانين تزريق كرده است.
اين امر با توجه به سابقه تاريخي موضع گيري هاي روحانيت سياسي در قبال زنان ، عجيب نمي نمايد. روحانيت در سال 42 با مطرح شدن مسئله ي حق راي زنان، پس از طرح اصلاحاتِ شاه تحت عنوان انقلاب سفيد، از موضع سنتي در كتاب «زن و انتخابات» به مخالفت با آن پرداخت و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن از سوي زن را مخالف اسلام دانست. اين گرايش در اسلام مترقي نيز چندان تغيير نكرد – براي نمونه بازرگان همواره با حضور زنان در تشكيلاتش مخالفت مي كرد. حتي يك بار پس از انقلاب به پيشنهادي كه اقليت معدودي در مجلس اول، مبني بر عدم انتخاب زنان براي مجلس داده بودند ، ضمن تعجب همگاني راي مثبت داد. امّا عامل مهم در حفظ و تثبيت اين تبعيض جنسيتي، سروري (هژموني) مي باشد. سروري نظام حاكم از طريق رسانه ها و آموزش و پرورش در راستاي تثبيت مرد سالاري است. چنان كه تنها 3-2 درصد از نشريات كشور ، نشريه زنان است و در ميان اخبار مطبوعات، تنها 3 درصد مربوط به امور زنان است. همچنين به عنوان مثالي از كاركرد آموزش و پرورش در باز توليد مردسالارانه مي توان كتاب هاي فارسي و حرفه و فن دوره راهنمايي تحصيلي را مورد بررسي قرار داد. در اين كتاب ها 18 درصد اسامي متعلق به زنان و 82% متعلق به مردان است و با افزايش پايه، بر نسبت آن ها به سود مردان افزوده مي شود. همچنين از مجموع تصاوير اين كتاب ها سهم زنان 16 درصد و سهم مردان 84 درصد است. در كتب فارسي سه پايه، زنان در فعاليت هاي خانگي و مردان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و حرفه اي حضور چشمگيرتر دارند. تصاوير دروس مشترك كتاب حرفه و فن، همگي متعلق به مردان است و مردانه بودن مشاغل حرفه اي را به دانش آموزان القا مي كند – اين در صورتي است كه گرچه به عنوان نمونه در آمار گيري جاري جمعيت در سال 1370 ، 17% هنرمندان و 19% زيست شناسان، 25% آمار دانان و 21% ورزشكاران جامعه ي مارا زنان تشكيل مي دهند. اما در اين كتب هيچ نام و تصويري از زنان در اين زمينه ها ديده نمي شود. ويژگي هاي شخصيتي و صفات منتسب به زنان در اين كتاب ها نيز بيشتر جنبه ي فردي و غير پويا و منفعل دارد. ولي مردان در اين ويژگي ها وصاف. مثبت تر و تواناتر و اجتماعي تر و خلاق تر ظاهر مي شوند. لذا آموزش و پرورش رسمي كشور و رسانه ها از طريق طبيعي جلوه دادن تبعيض جنسي، و ارائه ي الگوهايي، جامعه پذيري سياسي را شكل مي دهد. از جمله اين كه ، موانع مشاركت توانمند سياسي را در مواردي چون سياست گريزي زنان ، نقش زنان در تائيد مواضع قدرت مستقر و محافظه كاري شان ، سنت گرايي زنان، پراكندگي تشكل هاي زنان و بالاخره تبعيت زنان از شوهر انشان شرح مي دهند.
بايد در نظر داشت، بي تفاوتي هاي سياسي زنان لازمه ي تداوم نظام اجتماعي ، سياسي، فرهنگي و جنسي مردسالارانه است. سلطه ي مردان بر زنان به هر دليل ، يكي از واقعيت هاي انكار ناپذير تاريخ سياسي انسان است. انفعال سياسي زنان نيز تنها مي تواند نتيجه يِ منطقيِ چنين سلطه اي باشد. حتي پژوهش هايي كه در باره نقش سياسي زنان انجام شده از ديدگاه علايق و ارزش هايِ مقبولِ جنسِ مسلط، صورت گرفته و سلطه ي مردانه را امري طبيعي فرض كرده اند.
اما امروزه تضاد ميان نقش واقعي زنان در توليد اجتماعي و فرهنگ سازي كاذب رسانه ها و آموزش و پرورش مي رود كه چشم انداز تغييرات بنيادين را در ساخت و مناسبات قدرت بنانهد.

(۱) برگرفته از نشریه ی آرمان نو

حدود 20 هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل ازدواج های موقت در سراسر کشور وجود دارد که بسياری از آن ها حاصل ازدواج های موقت ثبت نشده با اتباع خارجی است.
*دکتر خباز که بايد يک دکترا هم به خاطر تلاش مجدانه ی او درترويج فلسفه ی بهره کشی جنسی از زنان و فروش قانونی آن ها در بازار اسلامی داخل کشور به او داد، می گويد صيغه يک سنت حسنه است و بايد آن را قانونمند کرد.

صيغه در ايران رشد تکان دهنده ای پيدا کرده است. روزنامه ايران در اين مورد آمار روشنی داده است که تنها نوک کوه يخ را نشان ميدهد، زيرا مبنای تنظيم خود آمار معلوم نيست و بسياری از ازدواج های موقت اصلا ثبت نمی شوند. چنانکه گزارش ايران نيز يادآوری کرده است: ,بيشتر كودكان فاقد شناسنامه و بى هويت، حاصل ازدواج هاى موقت و همچنين ازدواج اتباع بيگانه با دختران ايرانى هستند كه ازدواج آنها در دفاتر رسمى ثبت نشده است.,

بهتر از آمار گزارش شاهدان عينی از افراد خانواده و محل و آشنايان است که نشان ميدهد برای بسياری از خانواده های کم در آمد صيغه اکنون و پس از 26 سال حاکميت اسلامی از يک پديده ی حاشيه ای و از نظر اخلاقی منفور و مکروه به پديده ای پذيرفته شده و راهی قابل قبول برای تامين زندگي، و برای مردان در بدترين حالت به وسيله ای برای کامجويی و سوء استفاده و بهره کشی جنسی از زنان بدون تقبل مسووليت های قانونی و در بهترين حالت به طريقه ای مشروع برای دسترسی به سکس ممنوع تبديل شده است.

به هر حال در رابطه با آمار ثبت شده, در گزارش ايران آمده است که صيغه در 6 ماهه نخست سال جاری رشد 45 درصدی نشان داده و اوضاع حاکی از آن است که اين پديده همچنان رو به رشد می گذارد. گزارش مزبور ازدواج های موقت ثبت شده در 6 ماهه ی نخست را 747 مورد اعلام کرده که نسبت به 6 ماهه ی مشابه در سال قبل 45 در صد افزايش نشان می دهد.

دراين گزارش، توزيع موارد ثبت شده ازدواج موقت در برخی از شهرها چنين ذکر کرده است:
قم 66 مورد؛ کرمان 55 مورد؛ تهران 43 مورد؛ فارس 38 مورد.
البته همه زنانی که به ازدواج موقت تن می دهند تن فروش به معنای اخص کلمه نيستند. اما ترديدی نيست که بخش عظيم زنانی که به ازدواج موقت تن می دهند از سر ناگزيری و به عنوان راهی برای گريز از نکبت فقر و بی سامانی اين را ه را بر می گزينند.

آماری که در گزارش ايران دررابطه با کودکان بی سرپرست آمده نيز رابطه تن فروشی و صيغه را از زاويه ای ديگر به نمايش می گذارد.,ايران, از قول دکترخباز معاون اجتماعی سازمان بهزيستی رژيم مينويسد حدود 15 هزار کودک بی سرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستى قرار دارند كه حدود ۱۴‎/۳ درصد اين كودكان، كودكان حاصل از ازدواج موقت هستند. خود گزارشگر از قول دفتر آسيب های اجتماعی سازمان بهزيستی نقل می کند حدود 20 هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل ازدواج های موقت در سراسر کشور وجود دارد که بسياری از آن ها حاصل ازدواج های موقت ثبت نشده با اتباع خارجی است.
دکتر خباز که بايد يک دکترا هم به خاطر تلاش مجدانه ی او در فلسفه بهره کشی جنسی از زنان و فروش قانونی آن ها در بازار اسلامی داخل کشور به او داد، در اين مورد به روزنامه ايران می گويد:,ازدواج موقت سنتى حسنه در كشور و در بين مسلمانان است. اسلام به عنوان دين برتر برای همه لحظات زندگی انسان و از جمله برای ارضای نياز جنسی شيوه عمل مشخص کرده است.,
او اضافه می کند: ,برخى اوقات، شرايط ازدواج دائم براى فرد ميسر نيست يعنى فرد شرايط اجتماعى و اقتصادى مناسب براى ازدواج ندارد، از اين رو، سنت علوى به ما نشان داده است كه در اين هنگام، فرد مى تواند ازدواج موقت انجام دهد و البته با انجام ازدواج موقت مى توان كاهش آسيب هاى اجتماعى در كشور را انتظار داشت.,
كنند.
و در ادامه اين سخنان ,گوهر بار, را از او می شنويم:
,كسانى كه با آسيب هاى اجتماعى مبارزه مى كنند بايد با شهامت طرحى را تنظيم كنند كه اين امر خداپسندانه در كشور قانونمند شود. تا زمانى كه اين نوع ازدواج در كشور قانونمند نباشد افراد به روشهاى غيرصحيح روى خواهند آورد كه يقيناً آثار منفى اش بر هيچ كس پوشيده نيست.,
و نويسنده گزارش از خود اضافه می کند:, شايد اساس انديشه در ازدواج موقت آن است كه نياز جنسى واقعيتى غيرقابل انكار است كه بى توجهى به آن پيدايى فسادهاى فردى و اجتماعى، بازداشتن انسان از تحرك و هرج و مرج جنسى را در پى دارد. در شرع اسلام نياز غريزى انسان بايد به گونه اى مشروع برآورده شود. گرچه كوشش هاى اسلام متوجه اين موضوع است كه رفع اين نياز از راه ازدواج دائم باشد، اما وقتى كه ازدواج دائم در دوران حاضر با مشكلاتى روبرو است بسيارى از كارشناسان ازدواج موقت را بهترين گزينه مى دانند.,
به عبارت ديگر وظيفه رژيم اسلامی اين است که اول در همه جزييات زندگی شخصی دخالت کرده و نياز ها و روابط طبيعی زن و مرد را سرکوب و غير قانونی اعلام کند. بعد با گسترش فقر و فلاکت و از بين بردن امکان ازدواج بر ابعاد بحران بيفزايد. و وقتی که آثار مخرب اين ترکيب همراه با سرکوب و موقعيت متزلزل زنان، آن ها را به سوی تن فروشی و ازدواج موقت و مردان را به سودجويی از اين وضعيت راند، وقت آن می رسد که يک کلاه شرعی برای همين اعمال فراهم آورد و آن را سنت حسنه و هوشمندانه ای بخواند که برای مقابله با عوارض فقر و سرکوب جنسيتی و جنسی راه چاره انديشيده است.

من و سه تا از دختر‌هايم توى خانه براى اين شركت قالى مي‌بافيم. يكى

 هفت ساله و يكى ده ساله و يكى هم يازده ساله...

اسماعيل محمد ولى. ايلنا
فرش ايرانى شعر است، هنر است. اما اينجا كه من هستم، حوالى يزد و اصفهان، توى اين "زيرزمين" كه پرز‌هاى معلق‌در هوا را با هر دمى فرومي‌دهم، از شعر و هنر و رذالت موزون خبرى نيست. شعارهاى كاسب كارانه نزد دلال‌ها جا مانده‌اند. در كارگاه قالي‌بافى تنها صداى خسته‌ى زن‌هايى به‌گوش مي‌رسد كه رنگ‌ها را آواز كه نه، ناله مي‌كنند: ,دو‌تا قهوه‌اي، يكى زرد به زير، دو تا نارنجى...,